انحلال دو مؤسسه و یک بانک تا پایان سال در دستور کار وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۹۹۲۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با عنوان «ضرورت احتیاط در تحلیل آمارهای مثبت» توضیح داد: سیاست تثبیت به‌معنای میخکوب کردن قیمت‌ها نیست، تثبیت به‌دنبال حذف شوک‌ها و ثبات‌بخشی به تحولات اقتصاد کلان است.
بیشتر بخوانید: آیا سپرده گذاری در بانک آینده خطرناک است؟سیاستهای دولت کاملاً در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به‌صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است و خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجه‌ریزی و بانکی، عمده احکام موردنیاز به تأیید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هرچند در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده است که برخی از آنها مورد تأیید دولت نیست و دولت تلاش می‌کند در تعامل با مجلس محترم، در این موارد بازنگری شود.
دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه مؤسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش مؤسسه اعتباری توسعه منحل شد و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو مؤسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.
در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانکها، تعیین تکلیف خواهد شد به‌طوری که بدهی‌های دولت به بانکها به اوراق تبدیل می‌شود و در بازه زمانی مشخص ۵ساله تسویه خواهد شد، این اقدام تأثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک‌های دولت خواهد داشت.
همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک‌های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می‌گیرند.
برای رفع پایدار ناترازی‌ها، دولت در حال بازپرداخت بدهی‌های معوق خود به نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است به‌طوری که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به‌میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرایند تسویه بدهی‌ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت، علاوه بر این دولت پیشنهادات مشخصی برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. دولت امیدوار است با تأیید این پیشنهادات در برنامه هفتم توسعه، بتواند اقدامات جدی‌تری برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در طول ۵ سال آینده انجام دهد.
بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به‌صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است و در ۶ماهه اول سال جاری هم آثار کوتاه‌مدت این سیاست قابل مشاهده است به‌طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۵ درصد کاهش یافته است و بازار دارایی‌ها ازجمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخوردار بوده است، استمرار این سیاست‌ها تا چند سال آینده قطعاً موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1201156 برچسب‌ها اقتصاد ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران صندوق های بازنشستگی برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاستهای مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند